أرحب بكم في الصفحة الإلكترونية لمركز الشارقة للابتكار في الدراسات القانونية والقضائية، الذي نفخر به منارة علمية وبحثية متخصصة تحت مظلة معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة، ومنصة تجمع بين أصالة الفكر القانوني ومتطلبات الابتكار والتطور التقني.

جاء تأسيس المركز استجابةً للتحولات المتسارعة التي يشهدها المجالان القانوني والقضائي، وما تفرضه من ضرورة تطوير البحث العلمي واستشراف مستقبل الأنظمة القانونية والقضائية في ظل الثورة الرقمية. ومن هذا المنطلق، يسعى المركز إلى إنتاج بحوث ودراسات علمية رصينة تسهم في دراسة التشريعات والأنظمة القانونية والقضائية واستشراف سبل تطويرها، بما يواكب المستجدات التقنية، ويعزز كفاءة منظومة العدالة، ويدعم الوصول إلى عدالة رقمية ناجزة وفعالة.

وتتركز اهتمامات المركز البحثية على مجالات متعددة، من أبرزها العدالة الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القانونية والقضائية وإدارة القضايا والبحث القانوني والتحليلات التنبؤية، وتطوير نماذج تقنية مبتكرة لتسوية المنازعات إلكترونيًا، إلى جانب دراسة الأبعاد القانونية والأخلاقية المترتبة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجالين القانوني والقضائي. وهي مجالات تتفق مباشرة مع الأهداف التي حددها قرار إنشاء المركز.

كما يؤمن المركز بأهمية البحث البيني، وضرورة بناء جسور معرفية بين القانون وغيره من التخصصات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والهندسة، والطب، والأخلاقيات، والعلوم الإنسانية والاجتماعية؛ إيمانًا بأن التحديات القانونية والقضائية المعاصرة لم تعد أحادية التخصص، وإنما تتطلب رؤى علمية متكاملة وحلولًا مبتكرة قابلة للتطبيق.

ونتطلع إلى أن يشكل المركز حلقة وصل فاعلة بين البحث الأكاديمي والتطبيق القانوني والقضائي، وأن يسهم في بناء شراكات علمية ومؤسسية مع الجهات القانونية والقضائية والبحثية محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يدعم تبادل الخبرات، وإنتاج المعرفة، وتطوير الحلول المبتكرة التي تخدم منظومة العدالة والمجتمع.

ويسعدنا أن ندعو الباحثين، وأعضاء الهيئات القضائية، والقانونيين، والمستشارين، وطلبة الدراسات العليا، والمتخصصين في المجالات ذات الصلة، إلى المشاركة في أنشطة المركز ومشروعاته البحثية، والإسهام معنا في بناء بيئة علمية محفزة للابتكار والإبداع.

أهلاً بكم في مركز الشارقة للابتكار في الدراسات القانونية والقضائية، حيث يلتقي القانون بالابتكار، وتتفاعل المعرفة مع التكنولوجيا، للإسهام في صناعة مستقبل أكثر تطورًا للعدالة والبحث القانوني والقضائي.

 

د. إيمان العبدولي

مديرة مركز الشارقة للابتكار في الدراسات القانونية والقضائية

مبررات إنشاء المركز

مرسوم أميري بإنشاء المجلس القضائي في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء المجلس القضائي في إمارة الشارقة، برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

 

• يتوافق إنشاء مركز الشارقة للابتكار في الدراسات القضائية والقانونية (SIC-LJS)بشكل وثيق مع المبادرات الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
• تعزيز الابتكار القانوني وتطوير الممارسات القضائية في الشارقة.
• تزويد صناع القرار بالمعلومات العلمية والتوصيات المبنية على أسس علمية.
• يشجع المركز على إجراء البحوث متعددة التخصصات: حيث سيجري مركز (SIC-LJS) دراسات تعاونية تجمع بين القانون وعلوم الحاسوب والأخلاقيات والمجالات ذات الصلة.
• يعتمد المركز على الخبرة الواسعة لمعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية (RIHSS) ، والذي يضم خبراء في الاقتصاد، القانون، الإعلام، علم الاجتماع، التعليم، الدراسات الإسلامية والسياسات العامة.
• تتمتع جامعة الشارقة بسجل حافل في الشراكات مع العديد من المؤسسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
• يوجد حالياً عدد قليل من المراكز المتخصصة في الدراسات القانونية والقضائية في المنطقة العربية، ولكن نطاق معرفتها محدود.
• لخدمة مجتمعنا وأصحاب المصلحة الآخرين عبر جامعة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع المجلس القضائي في إمارة الشارقة.
• يهدف مركز الشارقة الذكي للدراسات القانونية والقضائية إلى تطوير الأبحاث والابتكار في المجالات التي تجمع بين علوم التكنولوجيا والمجال القانوني.

الرؤية

الريادة في البحث القانوني والقضائي محليًا وإقليميًا، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتطبيقاتها في القطاع القانوني لدفع عجلة الابتكار، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز المجال القضائي. 

الرسالة

توفير منصة للأفراد في دولة الإمارات والمنطقة لقياس الاتجاهات والسلوكيات الحديثة وتحليلها.

يلتزم المركز بتحسين ممارسات أبحاث الاستطلاع وتعزيز عمليات قياس الاتجاهات والسلوكيات الحديثة وتحليلها، كما يدعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ القرارات من خلال قياس الرأي العام وإجراء استطلاعات في مختلف المجالات.

الأهداف

الابتكار القائم على البحث:

إجراء أبحاث مؤثرة لتطوير حلول مستندة إلى الأدلة ولمواجهة التحديات القانونية والقضائية التي تواجه المجتمعات والمؤسسات.

 

الريادة في تطوير الأنظمة القانونية:

وضع المركز في طليعة تطوير الأطر القضائية والقانونية على المستويين الإقليمي والعالمي.

 

المساعدة في التحول الرقمي:

دعم الأبحاث التي تعزز دمج التقنيات الرقمية في تحديث العمليات القانونية.

الابتكار في المجال القانوني:

تعزيز النهج المبتكر لمعالجة التحديات القانونية المعاصرة.

 

تعزيز العدالة:

تحسين الوصول إلى النظام القضائي، وزيادة كفاءته، وتحقيق الإنصاف فيه.

 

التنمية المستدامة:

المساهمة في تحقيق الأهداف الأوسع للتنمية المستدامة من خلال البحث في التطورات القانونية.

 

العدالة الرقمية :

إجراء أبحاث حول القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بتبني التقنيات الرقمية في الأنظمة القضائية.

 

الذكاء الاصطناعي في القانون:

دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة القضايا، والبحث القانوني، والتحليلات التنبؤية.

 

أبحاث الجرائم الإلكترونية:

البحث في أمن المعلومات وطرق مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك خروقات البيانات، وسرقة الهوية، والاحتيال. 

 

التشريعات المستقبلية:

البحث في الأطر القانونية للتقنيات الناشئة مثل البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والأنظمة الذاتية.

 

حل النزاعات الذكية:

تطوير نماذج لحل النزاعات إلكترونيًا باستخدام التكنولوجيا لجعلها أكثر كفاءة وسهولة في الوصول.

 

شرعية استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون:

دراسة الجوانب القانونية والأخلاقية لدمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية والقانونية، بما يشمل فحص المساءلة عن قرارات الذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية للأدوات المعتمدة عليه، وضمان الامتثال للمعايير القانونية الدولية.

 

• إجراء البحوث والدراسات في العدالة الرقمية والقوانين والإستراتيجيات المتعلقة بالتقنيات الرقمية في الأنظمة القضائية.

•  دراسة علاقة علوم القانون بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والهندسة، والطب، والأخلاقيات، والعلوم الإنسانية والإجتماعية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات القانونية والقضائية.

• دراسة الأبعاد القانونية والأخلاقية لإدماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية والقانونية.

 

 

 

 

قريباً