مركز دراسات الاسرة والطفل

مرحباً بكم في مركز الشارقة للابتكار في الدراسات القانونية والقضائية

بتشجيع من المبادرات الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حفظه الله، تشهد إمارة الشارقة اهتماماً متزايداً من قيادتها بتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية مثل تدريب آلاف الموظفين الحكوميين على الذكاء الاصطناعي وبرنامج لتسريع جاهزية الجهات الحكومية لاعتماد هذه التقنيات، إلى جانب مشاركة فعالة في معرض جيتكس العالمي لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية، فضلاً عن شراكات مع شركات تقنية لدعم التحول الرقمي وتمكين الشركات الناشئة، ما يعكس رؤية الإمارة لبناء مستقبل رقمي مستدام ومبتكر.

ويأتي قرار مجلس أمناء جامعة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، حفظه الله، بإنشاء "مركز الشارقة للابتكار في الدراسات القانونية والقضائية" ضمن معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، امتداداً طبيعياً لاهتمام إمارة الشارقة المتزايد بتعزيز الابتكار والرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا القرار توجه الإمارة نحو توطين المعرفة وتطوير البنية البحثية في مجالات حيوية كالقانون والقضاء.

أدعوكم إلى التعرف على المركز والمشاركة في مسيرته الطموحة التي تهدف إلى تعزير البحث والابتكار خلال ربط البحث الأكاديمي بالتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة القانونية والقضائية، بما يسهم في دعم رؤية الشارقة لبناء مجتمع معرفي متقدم يواكب المتغيرات التكنولوجية العالمية ويعزز جودة وكفاءة العمل المؤسس والقانوني.

د. نشوى أحمد محمد

مدير مركز الشارقة للابتكار في الدراسات القانونية والقضائية

(CFCS)

مــــــن نحـــــــن

أول مركز متخصص بدراسة كل ما يتعلق بقضايا الأسرة و الطفل لتعزيز التماسك الأسرى والحياة الزوجية والتنشئة الاجتماعية للأطفال والحد من الصراعات الاسرية والطلاق بهدف المساهمة في تحقيق الصحة النفسية والرفاهية الاجتماعية للأسرة استنادا الى نتائج وتوصيات الدراسات البحثية للمركز بالشراكة ما بين جامعة الشارقة والمجلس الأعلى لشؤون الاسرة في امارة الشارقة.

• يهدف هذا المركز الى توحيد جهود جامعة الشارقة مع كافة المؤسسات المعنية بلأسرة والطفل في إمارة الشارقة لتنفيذ استراتيجية واضحة ومحددة في الدراسة المنتظمة والمستمرة والتتبعية لكل ما يتعلق بالأسرة والطفل  وتحديد الأولويات البحثية لمساعدة أصحاب القرار لاتخاذ الاجراءات المناسبة في كل ما يرتبط بالتدخل والرعاية والحماية والوقاية للأسرة.
• يتمّيز هذا المركز بالتركيز على التعاون في المجالات البحثية متعددة التخصصات وعبر المجالات البحثية في العمل الاجتماعي والتربية وعلم الاجتماع والقانون والدراسات الاسلامية والعلوم الصحية  والطب وعلم النفس والفنون الجميلة وإدارة الاعمال والاتصال، بهدف ترجمة نتائج البحوث الى سياسات وممارسات. حيث تمتلك الجامعة الخبرات البحثية العالمية وتمتلك مؤسسات المجلس الأعلى للأسرة البيانات والمعلومات والقضايا الخاصة بواقع الاسرة والطفل مما يعني قوة البحث العلمي وخدمته للمجتمع.

الرؤية

الريادة في البحث القانوني والقضائي محليًا وإقليميًا، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتطبيقاتها في القطاع القانوني لدفع عجلة الابتكار، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز المجال القضائي. 

الرسالة

توفير منصة للأفراد في دولة الإمارات والمنطقة لقياس الاتجاهات والسلوكيات الحديثة وتحليلها.

يلتزم المركز بتحسين ممارسات أبحاث الاستطلاع وتعزيز عمليات قياس الاتجاهات والسلوكيات الحديثة وتحليلها، كما يدعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ القرارات من خلال قياس الرأي العام وإجراء استطلاعات في مختلف المجالات.

الأهداف

الابتكار القائم على البحث:

إجراء أبحاث مؤثرة لتطوير حلول مستندة إلى الأدلة ولمواجهة التحديات القانونية والقضائية التي تواجه المجتمعات والمؤسسات.

الريادة في تطوير الأنظمة القانونية:

وضع المركز في طليعة تطوير الأطر القضائية والقانونية على المستويين الإقليمي والعالمي.

المساعدة في التحول الرقمي:

دعم الأبحاث التي تعزز دمج التقنيات الرقمية في تحديث العمليات القانونية.

الابتكار في المجال القانوني:

تعزيز النهج المبتكر لمعالجة التحديات القانونية المعاصرة.

تعزيز العدالة:

تحسين الوصول إلى النظام القضائي، وزيادة كفاءته، وتحقيق الإنصاف فيه.

التنمية المستدامة:

المساهمة في تحقيق الأهداف الأوسع للتنمية المستدامة من خلال البحث في التطورات القانونية.

العدالة الرقمية :

إجراء أبحاث حول القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بتبني التقنيات الرقمية في الأنظمة القضائية.

الذكاء الاصطناعي في القانون:

دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة القضايا، والبحث القانوني، والتحليلات التنبؤية.

أبحاث الجرائم الإلكترونية:

البحث في أمن المعلومات وطرق مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك خروقات البيانات، وسرقة الهوية، والاحتيال. 

التشريعات المستقبلية:

البحث في الأطر القانونية للتقنيات الناشئة مثل البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والأنظمة الذاتية.

حل النزاعات الذكية:

تطوير نماذج لحل النزاعات إلكترونيًا باستخدام التكنولوجيا لجعلها أكثر كفاءة وسهولة في الوصول.

شرعية استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون:

دراسة الجوانب القانونية والأخلاقية لدمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية والقانونية، بما يشمل فحص المساءلة عن قرارات الذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية للأدوات المعتمدة عليه، وضمان الامتثال للمعايير القانونية الدولية.

• إجراء البحوث والدراسات في العدالة الرقمية والقوانين والإستراتيجيات المتعلقة بالتقنيات الرقمية في الأنظمة القضائية.

•  دراسة علاقة علوم القانون بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والهندسة، والطب، والأخلاقيات، والعلوم الإنسانية والإجتماعية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات القانونية والقضائية.

• دراسة الأبعاد القانونية والأخلاقية لإدماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية والقانونية.

قريباً