حصلت جامعة الشارقة على الاعتماد الأولي لبرنامج الدبلوم المهني في القانون من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليطرح من خلال كليتها للمجتمع بفروعها المختلفة في مدن ومناطق إمارة الشارقة مع بداية فصل الخريف الأكاديمي المقبل.

أعلن ذلك الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالوكالة وأضاف بأن هذا البرنامج يهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الأساسية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة ومهارات التعامل مع القضايا المختلفة وتدريبهم على طرق حل المشكلات وتشجيعهم على التفكير النقدي والإبداعي، وتزويد سوق العمل بخريجين مؤهلين يمكن أن يساهموا بشكل فعال في برامج التنمية الوطنية بمختلف آفاقها، كما يهدف إلى إكساب الطلبة مهارات العمل الجماعي لتحقيق أعلى مستوى من النجاح في حياتهم المهنية، مع التمسك بالقيم الإسلامية والثقافية السائدة في المجتمع المحلّي.

وأوضح مدير الجامعة بأن الطلبة عندما ينجزون هذا البرنامج الذي تمتد الدراسة فيه لمدة سنتين ويدرّس باللغة العربية، سيكون لديهم المعرفة بأحكام القوانين والأنظمة النافذة في الدولة، ويمكنهم تطبيقها والإجراءات التي تقتضيها لحل المشكلات العملية المعروضة، والأعمال القانونية المختلفة، فضلا عن قدرتهم على التعامل مع مختلف الدعاوى المدنية والجزائية والتجارية والشرعية وفي مختلف مراحلها، والصياغة السليمة للأعمال القانونية المختلفة، واستخدام الحاسوب في إنجاز الأعمال القانونية، بالإضافة إلى إجادة العمل ضمن الفريق في مختلف الأوضاع المهنية والقدرة على تطوير أدائهم المهني من خلال التعلّم الذاتي، وتحمّل المسؤولية والعمل ضمن الفريق في مختلف الأوضاع المهنية.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور إحسان محاسنة عميد كلية المجتمع بأن برنامج الدبلوم المهني في القانون جاء لتلبية احتياجات سوق العمل في المجتمع المحلّي، ولاسيما في المحاكم المدنية والشرعية ومكاتب المحامين والأحوال الشخصية والإدارات الحكومية والشركات العاملة في مجالات التأمين الطبي وحقوق العاملين،، وغيرها، مشيرا إلى أن جامعة الشارقة أجرت هذه الدراسة الميدانية عام 2011 من خلال استبيان لمختلف التخصصات أجري على طلبة الكلية والخريجين والدوائر الرسمية والمدارس الثانوية للبنين والبنات فضلا عن مقابلات عديدة أجريت مع العديد من مسؤولي الادارات الحكومية ودراسة الاحتياجات الوظيفية لدى دوائر الموارد البشرية، وأنه بعد جمع وتحليل البيانات الناتجة عن هذه الدراسة ظهر تخصص الدبلوم في القانون في القائمة الأولى لهذه الاحتياجات، بالإضافة إلى تخصصات أخرى سوف تعلن الجامعة عنها عند اعتمادها أكاديميا.

وأضاف: هذا البرنامج الذي يحتاج لمن يرغب الإلتحاق للدراسة به لمعدل في الثانوية العامة لا يقل عن 60%، يعتمد على الدروس العملية في المحكمة الافتراضية (التعليمي في الكلية) والمحاكاة الصفّية والتدريب الميداني كأدوات فعالة لإعداد الطلبة بصورة تجعل مؤهلاتهم المهنية تستجيب استجابة مباشرة إلى متطلبات سوق العمل.

ويمكن الالتحاق بالبرنامج من قبل العاملين في المحاكم المدنية والشرعية، والعاملين في عقود الشركات، وشركات التأمين، والمكاتب القانونية ومكاتب المحاماة، بالإضافة إلى العاملين في وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص الشرطة القضائية، والعاملين في مختلف الدوائر الحكومية ممن ليس لديهم مؤهلات علمية جامعية ويرغبون في تطوير أنفسهم حسب طبيعة وظائفهم، وطلبة المدارس الثانوية (كافة التخصصات).

وعن متطلبات التخرج قال الأستاذ الدكتور إحسان محاسنة عميد كلية المجتمع: يكون الحدّ الدراسي الأدنى للحصول على الدرجة هو أربعة فصول دراسية، والحد الاعلى هو ثمانية فصول دراسية وفقا لتعليمات درجة الدبلوم في الكلية، ويجب ألا يقل عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لإكمال درجة الدبلوم عن 72 ساعة معتمدة ولا يمكن للطالب دراسة مساق إلا بعد دراسة متطلبه السابق، وعلى الطالب الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 2.00 درجة وأن يجتاز جميع المساقات المدرجة في البرنامج الدراسي، وعليه أن يقضي 180 ساعة من التدريب الميداني في المؤسسات العامة أو الخاصة التي تحددها الكلية لهذا الغرض، مشيرا إلى أن فرص العمل بموجب هذه الدرجة العلمية عديدة ومتنوعة، حيث يمكن للخريج أن يعمل كمساعد كاتب عدل، أو كاتب سجلات محكمة مدنية أو شرعية، أو موظف عقود شركات وعقود تأمين، أو ضابط تنفيذ قضائي، أو موظف دوائر حكومية أو مكاتب محاماه.