تسجيل الدخول
  • E
  • ع+
  • ع
  • ع-
  • E
  • ع+
  • ع
  • ع-
أ.د.سيد أحمد محمود أحمد الرتبة الأكاديميةأستاذ

التخصص

  • قانون الإجراءات المدنية

الاهتمامات البحثية

  • المرافعات المدنية والتجارية +إجراءات التنفيذ الجبري+التحكيم الداخلي والدولي

إتصل

- البكالوريوس، جيد جداً من كلية الحقوق من جامعة عين شمس عام 1975. - الماجستير،دبلوم خاص 1978+دبلوم مقارن 1979-دبلوم خاص باللغة الفرنسية عام 1987 الماجستير - الدكتوراه، دكتوراه دولة في القانون الخاص تخصص قانون المرافعات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1990، باللغة الفرنسية من دولة فرنسا حول موضوع مبدأ المواجهة أمام القضاء.
أستاذ دكتور بجامعة الشارقة في كلية القانون - قسم القانون الخاص
- رئيس هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية - وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب – جامعة عين شمس سابقاً - وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث– جامعة عين شمس سابقاً - أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات كلية الحقوق – جامعة عين شمس سابقاً - مدير مركز التحكيم بكلية الحقوق- جامعة عين شمس (سابقاً) - مـحامـــــي لدى محكمة النقض والإدارية والدستورية العليا - محـكـم دولـى والخبير القانوني في ICC à Paris
أ-على مستوى القسم 1- عضو لجنة الترقيات العلمية للعام الجامعى 2018-2019 2-عضو فى لجنة الابتعاث بالقرار رقم1. 3- عضو فى لجنة الدراسات العليا بالقرار رقم 1 4- عضو مجلس قسم 5- رئيس لجنة تقييم النشاط التدريسى للعام الجامعى 2018/2019 6- منسق لمساق إجراءات التنفيذ الجبرى بمقتضى القرار رقم 17 للعام الجامعى 2018/2019 . 7- منسق مادة التدريب العملي الداخلي بقرار من قسم القانون العام. 8- عضو لجنة وضع تصور لتفعيل تدريس المواد التي تحتوي على جوانب تطبيقية. 9- رئاسة لجنة دراسة احتياجات القسم لأعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2019-2020، بقرار رئيس قسم القانون الخاص تاريخ 20-9-2018. 10- رئاسة لجنة توزيع الدروس لفصلي الربيع والصيف لمساقات الاجراءات المدنية والتنفيذ الجبري والقانون الدولي الخاص بمقتضى قرار القسم تاريخ 20-9-2018. ب‌- على مستوى الكلية:2018-2019 1- عضو مجلس كلية ممثلا عن قسم القانون الخاص للعام الجامعى. 2- عضو في لجنة الترقيات. 3- رئيس لجنة بحوث التخرج . 4- عضو فى لجنة الخطة الاستراتيجية للكلية 2019-2024. 5- رئيس لجنة إعداد الاحكام القضائية المنبثقة من اتفاقية التعاون المشترك مع المعهد الدولى الفرنسى للقوانين ذات الطابع الفرنسى بمقتضى القرار الصادر بتاريخ12/12/2017. 6- رئاسة لجنة لمراجعة كتاب القانون الدولي الخاص بقرار القائم بأعمال العميد رقم 10 لسنة 2018. 7- تمثيل الكلية في وضع امتحانات طلبة أكاديمية شرطة دبي من 27-28-11-2018. 8- عضوا في لجنة إعداد مشروع الخطة التدريسية بالقرار رقم 12من عمادة الكلية بتاريخ 28/1/2019 9- منسق لمساق القانون الدولي الخاص في الدراسات العليا بقرار العميد بتاريخ 25/2/2019. ج- على مستوي الجامعة:2018-2019 1. مدير تحرير مجلة الشارقة للعلوم القانونية بقرار مدير الجامعة فى 25/9/2018 2. عضو اللجنة العليا للتعاون المشترك مع المعهد الدولى للقوانين ذات الطابع الفرنسى بالقرار الصادر بتاريخ 9/2/2018 3. رئيس لجنة جمع الاحكام القضائية المنبثقة من مؤتمر الجامعة مع المعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي I DEF)) والتأكيد على تفعيلها في اجتماع بتاريخ 24/10/2018 مع مجلس الكلية 4. عضو اللجنة العليا للتعاون المشترك مع المعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي بالقرار الصادر بتاريخ 9/2/2018 والتأكيد على تفعيلها في اجتماع 24/10/2018 مع مجلس الكلية. 5. رئيس هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية .
1. ملاحظات على مشروع بتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء عام 1990 – مجلة المحامي الكويتية السنة الثامنة عشرة – أبريل ، يونيو 1994 ص 29 :54 . 2. توزيع حصيلة التنفيذ الجبرى وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتى والمصرى عام 1992 ، مجلة المحامي الكويتية السنة 24 يناير ، مارس 2000 ، ص 39 : 276 . 3. القاعدة القضائية باللغة الفرنسية عام 1995 ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس العدد الاول ، يناير 1995 . 4. الاجراءات المختصرة فى القضية الموضوعية " دراسة مقارنة " بين قانون المرافعات الكويتى والمصري – مجلة المحامي الكويتية – السنة التاسعة عشر- أكتوبر – نوفمبر –ديسمبر 1995، ص 195 : 238. 5. شرط المصلحة في الدعوى القضائية وشرط استمراريتها – مجلة الحقوق مجلس النشر العلمي جامعة الكويت – ملحق العدد الرابع – السنة الخامسة والعشرين – ديسمبر 2001 ، ص 9 : 29 . 6. آلية تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق اتفاقيات الجات، ومنظمة التجارة العالمية عام 1998، ط 2006-2007 ، مجلة الحقوق مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت – السنة الثانية والعشرون – العدد الثاني – يونيو 1998م عدد خاص لتأبين المرحوم / الدكتور / داود سليمان العيسى ، ص 281: 338 . 7. النظام الاجرائى لدعاوى إيجار العقارات وفقا للقانون الكويتى رقم 35/78 وتعديلاته عام 1998 ، مجلة الفنوى والتشريع ص 99 : 261 العدد العشر – أغسطس 2001 الكويت . 8. القضية المستعجلة وفقاً لقانون المرافعات الكويتى عام 1999 – مجلة المحامي – الكويتية ، السنة الثالثة والعشرون – يناير – مارس 1990 ، ص 9 : 141 ، القضية المستعجلة في القانونين المصري والكويتي ط 2006. 9. الغش الإجرائى ( الغش فى التقاضى والتنفيذ ) عام 1999 – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عددى يناير ويوليو 1999م . 10. نظام التحكيم " دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي الكويتى – المصرى " مجلة المحامي السنة الرابعة والعشرون أبريل / مايو / يوليو 2000 ، ص 9 : 323 . 11. سلطة المحكم فى إصدار الأحكام الوقتية و الأوامر في القانون المقارن والكويتى والمصرى – مجلة الحقوق – مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت – العدد الثالث – السنة الخامسة والعشرون – سبتمبر 2001 م – ص 71 : 175 . 12. النظام الإجرائى للخبرة القضائية فى المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونين المصرى والكويتى – مجلة المحامي الكويتية – السنة الثالثة والعشرون أبريل / مايو/ يونيو 1999 ، ص 9 :107 . 13. محدودية الرقابة القضائية عن أعمال التحكيم القضائى ـ مجلة المحامى الكويتية السنة الخامسة والعشرون (اكتوبر) ـ ديسمبر 2000 ، (ص109 : 124). 14. مفهوم دولية التحكيم ـ مجلة المحامى الكويتية السنة السابعة والعشرون (ابريل / مايو / يونيو 2011) ـ (ص12 :25). 15. ملاحظات على المشروع والقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية ـ بحث منشور فى مجلة الحقوق ـ جامعة الإسكندرية ـ عدد خاص مارس 2010 ـ من (ص345: 362). 16. مدى تولى المرأة التحكيم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى (دراسة مقارنة) ـ بحث منشور فى مجلة الحقوق ـ جامعة الإسكندرية ـ عدد خاص ديسمبر 2010 ـ من (ص357: 390). 17. أثر الأعلام فى القضاء المدنى ـ بحث منشور فى مجلة الحقوق ـ عدد خاص ديسمبر 2011 ـ من (1035: 1053). 18. بطلان حكم التحكيم في القانونين المصري والإماراتي، بحث مقبول للنشر في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2016. 19. مبدأ المساواة أمام هيئة التحكيم، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق جامعة عين شمس، اكتوبر 2016 20. دور القضاء والتحكيم(العلاقة التبادلية بين القضاء والتحكيم، مجلة جمعية المستثمر الاردنية،2016. 21. حل المنازعات الرياضية بالوسائل التقليدية والمعاصرة(الواقع والمأمول في البلاد العربية)، مجلة كلية الحقوق جامعة اسيوط، 2017. 22. التعليق على مشروع قانون التحكيم الاماراتى الجديد في الامانة العامة للمجلس الوطنى (السلطة التشريعية) لدولة الامارات العربية المتحدة في 16/11/2017 23. نحو إلكترونية القضاء الاماراتى مجلة كلية الحقوق جامعة عين شمس، ديسمبر 2017 24. الخبرة بين القضاء والتحكيم، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق جامعة عين شمس – مصر يناير 2018. 25. قواعد تنفيذ أحكام التحكيم وفقا لقانون الإجراءات المدنية الاماراتي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، مقبول للنشر في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس 2018. 26. استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية الإماراتية: التقاضي عن بعد وفقا للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 المعدل لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992. مقبول للنشر في عام 2019بقرار بتاريخ 2/1/2019، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق جامعة عين شمس.
1. التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية - رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس – قسم قانون المرافعات – عام 2005 . 2. سلطة القاضى إزاء القوة التنفيذية - رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة – قسم قانون المرافعات – عام 2005 . 3. التعسف في إستعمال الحق الإجرائي - رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة – قسم قانون المرافعات – عام 2006 . 4. بطلان حكم التحكيم - رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس – قسم قانون المرافعات – عام 2006 . 5. الإنحراف بالسلطة القضائية - رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس – قسم القانون العام – تمت مناقشتها. 6. نحو نظرية عامة للعقد الإجرائي - رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس – قسم قانون المرافعات – لم تناقش بعد . 7. القضاء الألكتروني - رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس – قسم قانون المرافعات. 8. إلكترونية التحكيم - رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس قسم قانون المرافعات – لم تناقش بعد . 9. الإنعدام - رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس – قسم قانون المرافعات – لم تناقش بعد . 10. الحماية الوقتية في التحكيم - رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس – قسم قانون المرافعات – – تمت مناقشتها. 11. الصفة في الدفاع أمام القضاء المدني- رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس – قسم قانون المرافعات تمت مناقشاتها . 12. الإختصاص التبعي- رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس – قسم قانون المرافعات –تمت مناقشتها. 13. الإثبات أمام القضاء الدولى – رسالة دكتواره بكلية الحقوق – عين شمس – قسم القانون الدولى الخاص – تمت مناقشتها. 14. المصلحة فى الدعوى – رسالة دكتواره بكلية الحقوق – عين شمس – قسم فلسفة القانون – لم تناقش بعد . 15. انتهاء اجراءات التحكيم - رسالة دكتواره بكلية الحقوق – عين شمس – قسم قانون المرافعات – لم تناقش بعد . 16. الإدارة المؤقتة للشركات - رسالة دكتواره بكلية الحقوق – عين شمس – قسم قانون المرافعات تمت مناقشتها – 2010. 17. المسئولية الإجرائية والمدنية للمحكم - رسالة دكتواره بكلية الحقوق – عين شمس – قســم قانون المرافعات تمت مناقشتها – 2010. 18. الخصومة الإدارية " مستقبل القضاء الادارى بفاسطين " رسالة دكتواره بكلية الحقوق – عين شمس – قسم القانون العام – تمت مناقشتها. 19. الحق الإجرائى – رسالة دكتورة كلية الحقوق – جامعة عين شمس – تمت مناقشتها. 20. الجوانب الإجرائية فى المنازعة الإدارية-رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت 1999 21. مزايا وعيوب التحكيم القضائى- رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت 2001 . 22. التفسير القضائى للأحكام - رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت عام 2001 . 23. إختصام الغير - رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت عام 2001 . 24. الوقف الجزائى للدعوى - رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت عام 2001 . 25. التحكيم فى العقود الإدارية - رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت عام 2002 . 26. نطاق القضية فى الاستئناف - رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت 2002 . 27. تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى - رسالة ماجستير بجامعة الدول العربية – قسم القانون التجاري – عام 2005. 28. الحق الإجرائى–رسالة ماجستير بكلية الحقوق –جامعة الكويت– قسم قانون القانون الخاص 29. نحو نظرية للعقد الإجرائى–رسالة ماجستير بكلية الحقوق– جامعة الكويت قسم القانون الخاص. 30. رد القاضى- رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت - قسم القانون الخاص . 31. حجية الحكم القضائى - رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت قسم القانون الخاص. 32. إنقاص العمل الإجرائي - رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت - قسم القانون الخاص. 33. البيع الجبرى فى ظل قانون التنفيذ الفلسطينى رقم 23 لسنة 2005 دراسة مقارنة رسالة ماجستير. 34. النظام القانونى لأوامر الأداء فى التشريع الجزائرى دراسة مقارنة رسالة ماجستير. 35. إشكالات تنازع الولاية والاختصاص في القضاء الاتحادي والمحلى لدولة الامارات العربية المتحدة. 36. حماية الرسوم والنماذج الصناعية وفقا للقانون الدولي الخاص. 37. التقاضي عن بعد (دراسة مقارنة). 38. التقاضي الإلكتروني وإلكترونية التقاضي دراسة مقارنة مع بعض الأنظمة العربية والأجنبية. 39. الدعوى الالكترونية وإجراءاتها امام المحاكم (دراسة مقارنة) 40. حكم التحكيم الإلكتروني (دراسة تحليلية مقارنة 41. تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني –دراسة مقارنة –رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس-مشرف مشارك. 42. طرق تسوية المنازعات الضريبية على الدخل ودور التحكيم فيها-رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس-مشرف مشارك. 43. الأمانة الإجرائية في قانون المرافعات –في التقاضي والتنفيذ –دراسة تأصيلية تطبيقية-رسالة دكتوراه مقدمه لكلية الحقوق جامعة عين شمس.
• جائزة بحوث و دراسات على مستوى جامعة عين شمس عام 2008م عن بحث "دور الحاسوب أمام القضاء المصرى والكويتى" . • جائزة التدريس المتميز لجامعة الكويت للعام 95/1996 بقرار مجلس كلية الحقوق للعام الجامعي 96/1997 فى يوم الثلاثاء 7 شعبان 1417هـ الموافق 17 ديسمبر 1996 م (تحت البند الثانى : - ما يستجد من أعمال ) . • جائزة أحسن البحوث لجامعة عين شمس عام1993عن بحث توزيع حصيلة التنفيذ الجبرى.
- رئيس هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية. - المشاركة في نشأة قانون التحكيم الاماراتي الجديد رقم 6 لسنة 2018 . - المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات المناقشة داخل الامارات وخارجها.
تقوم عملية التدريس الجامعي عتى ركائز ثلاث هم:- الأستاذ -المنهج(المساق) -الطالب أولا :- يجسد عضو هيئة التدريس العمود الفقري والمرتكز الأساسي في التعليم الجامعي وفى نهضة الامم نظرا لما يقوم به من إعداد جيل من الشباب الذى عند تخرجه يتحمل مسئولية نهضة المجتمع وتطوره لذلك يجب ان يكون هذا الشباب معدا تربويا وثقافيا وتعليميا وملما بفروع العلوم جميعها من ناحية ومدركا بدقة للعلوم التي تهم تخصصه من ناحية اخرى . ثانيا :-يقوم عضو هيئة التدريس بكلية القانون برسالة سامية لإعداد خريج يكون مؤهلا قانونا وملما بالدراسات المحلية والاقليمية والعالمية ومتمتعا بملكة قانونية عالية ورؤيا تجعله يعبر عن رأيه مدعما بأسانيد قوية تقنع الأخرين وبالتالي فإن مهمة التدريس فى القانون تتكون من عرض الجوانب النظرية وكذلك التطبيقات القضائية والآراء الفقهية في هذا المجال . وينبغي ان يكون تدريس القانون وتطبيقاته فى كافة فروعه ليس على اساس التلقين ولكن على اساس الفهم والتفكير وابراز المهارات والقدرات من خلال وسائل تعليمية تقليدية وتكنولوجية وكذلك غرس مبادئ التعلم الذاتي من خلال إلزامهم بتقديم ابحاث وتقارير عبر الوسائل التقليدية أو التكنولوجية عن الموضوعات التى تتعلق بالمساق الذى يتم تدريسه بالإضافة إلى تشجيعهم على القيام بتدريس بعض موضوعات المنهج بأنفسهم لزملائهم وأيضا يجب صياغة الامتحانات على نحو يمكن من خلاله قياس مدى استيعاب الطلاب للمساق وأهدافه ومدى تحقق المخرجات العلمية والتطبيقية المطلوبة. كما يجب تكريس جانب من الموضوعات التي يتم تدريسها لإبراز كيفية خدمة المجتمع والبيئة. وكل ذلك يؤدى إلى الوصول إلى خريج الجامعة الذى يتسم بمكونات علمية ومهارية تؤهله الإنخراط في مجال العمل وكذلك المساهمة في تطوير المجتمع الذى يعيش فيه وكذلك المجتمع الذى يكون من حوله. ثالثا :- إن رسالة التدريس هي من أنبل الرسالات التي تكاد تشبه عمل الرسل فى نشر الديانات لذا يلقى على عاتق الاستاذ المسئولية فى تنمية المجتمع وقدراته وأن يكون مؤثرا تأثيرا إيجابيا على طلابه من خلال إعلاء قيم العلم والتعليم والتعلم والجدية والموضوعية من ناحية والمعاملة الحسنة مع زملائه من ناحية أخرى ومتابعة كل المستجدات فى مجال تخصصه على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي وحث الطلاب على متابعة كل ما هو جديد ومؤثر في تطوير المجتمع. رابعا :- يجب ان يكون لدى كل أستاذ جامعي منهجا معينا فى التفكير وكذلك فى طريقة التعليم والتعلم بحيث تكون لديه مدرسة فى تخصصه ومجاله مما يكون له أنصاره ومريديه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب ان يتضمن الكتاب الجامعي المعارف والمعلومات الصحيحة والمفيدة والتى تلبى احتياجات المجتمع وتطوره وان يعمل باستمرار على تحديثه بصفة منتظمة بما يتلاءم مع المستجدات العصرية مما يفتح آفاقا جديدة من المعرفة لطلابه ويسهل عليهم فهمه وإدراكه بالسرعة التى تواكب العصر وان يجد كل دارس للقانون فى المنهج العلمي كل ما يجيب على التساؤلات ويعطى حلولا قانونية للمشاكل العملية التي تظهر فى المجتمع. خامسا :- إن الطابع العلمي والعملي لمجال تخصصي ( قانون الإجراءات المدنية – والتنفيذ الجبري –والتحكيم ) يجعل طريقة التدريس والإمتحانات المتعلقة به تعتمد على الجانب النظري من ناحية وعلى الجانب العملي بشكل أكبر من ناحية أخرى مثل إطلاع الطلاب على الاوراق العملية وتحليل القضايا والتعليق على الاحكام وطرق الطعن فيها وتنفيذها وهذه الطريقة تعمل على ترسيخ المعلومة فى اذهان الطلاب وتنمية قدراتهم مما يكون لديهم ملكة التفكير بالمنطق القانوني السليم ومن ثم يعملون على إبتكار الحلول المناسبة للمشاكل الواقعية المطروحة عليهم.
عودة إلى القائمة