تسجيل الدخول
  • E
  • ع+
  • ع
  • ع-
  • E
  • ع+
  • ع
  • ع-
د.محمد محمد سادات رئيس قسم القانون الخاص الرتبة الأكاديميةأستاذ مشارك

التخصص

  • القانون المدني

الاهتمامات البحثية

  • قانون الإثبات – المسئولية المدنية – المعاملات الإلكترونية - التكنولوجيا الحيوية

إتصل

دكتوراه في القانون المدني
رئيس قسم القانون الخاص – كلية القانون – جامعة الشارقة
• رئيس لجنة المسابقات العلمية • عضو لجنة تقييم النشاط التدريسي في قسم القانون الخاص. • عضو لجنة تطوير الموقع الإلكتروني للكلية. • عضو لجنة مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لكلية القانون. • عضو لجنة الاعتماد الاكاديمي بالكلية. • عضو لجنة تطوير طرائق التدريس • عضو لجنة الاعتماد الاكاديمي لبرنامجي الماجستير في القانون العام والقانون الخاص • عضو لجنة الخطط والمناهج الدراسية بالجامعة • عضو لجنة الاعتماد الاكاديمي لبرنامج الدكتوراه في القانون الخاص • رئيس لجنة التقرير السنوي • عضو لجنة الجداول الدراسية • عضو لجنة الخطط والمناهج الدراسية • عضو لجنة المكتبات
- المدخل إلى علم القانون. - المصادر الإرادية للالتزام. - أحكام قانون الإثبات أحكام الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية في ضوء قانون الإثبات الاتحادي الإماراتي رقم 10 لسنة 1992 وأحدث أحكام القضاء الإماراتي - عقود الفرنشايز - الشروط التعاقدية غير العادلة - حماية المستهلك من الشروط التعسفية - المسئولية المدنية للمشغل النووي - المسئولية القانونية لهيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية المصرفية - حماية حقوق العاملات المنزليات (الخادمات) في التشريع الإماراتي. - عقود الإنشاءات الدولية - الأسس القانونية لتمكين ذوي الإعاقة في التعليم. - محددات تقدير مسلك المهني عند وقوع ضرر. - القيمة القانونية للمحررات الإلكترونية العرفية في الإثبات
- الإشراف على رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث/ منصور محمد عبد العزيز البلوشي في موضوع " الطبيعة القانونية للتاكسي الطائر والمسئولية المدنية الناشئة عنه" - الإشراف على رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث/ جاسم موسى علي الظهوري في موضوع المسؤولية المدنية لكاتب العدل في القانون الإماراتي" - الإشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ مصبح تميم حميد في موضوع رسالة ماجستير المعنون " رهن الأراضي الممنوحة دراسة في ضوء تشريعات إمارتي الشارقة ودبي". - الإشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ عبد الله جمال حمد في موضوع رسالة ماجستير المعنون " العدالة التعاقدية في عقود الاستهلاك المبرمة عبر شبكة الإنترنت". - الإشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ خالد الذكير في موضوع رسالة ماجستير المعنون " المسئولية المدنية للوسيط العقاري – دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والكويتي". - الإشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ خالد الذكير في موضوع رسالة ماجستير المعنون " الأثار القانونية لعقد الفرنشايز" - الإشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ سعيد صالح حميد العليلي في موضوع رسالة ماجستير المعنون " التحايل بصورية التصرف على أحكام القانون المدني". - الإشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة / آمنة محمد سالم القايدي في موضوع رسالة الماجستير المعنون " حق المؤمن له في مواجهة شروط المؤمن في القانون الإماراتي". - الإشراف على رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ عبد الله الوالى النقبي في موضوع رسالة ماجستير المعنون " التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات".
تنشأ فلسفتي في التدريس, من نظرتي المسبقة إلى التعليم الذي يعتبر رسالة سامية, ومهمة راقية, ووظيفة مرموقة, لأنه بالتعليم تستنير العقول فيعلو المعلم والمتعلم درجات عظيمة. ولما كان التعليم عملية مشتركة بين الأستاذ والطالب، فمن ثم يجب إشراك الطلاب في العملية التعليمية، وذلك من خلال التعلم والتفكير بطريقة تحليلية ناقدة, وتدريبهم على اكتساب المهارات التي تساعدهم على مواجهة الحياة العملية والمهنية وهو ما يتم من خلال تقديم المعرفة العلمية بطريقة سلسلة مفهومة وواضحة المعنى بالنسبة إلى الطالب , وبما يوافق خبراته السابقة , وطبيعة العلم , وبنيته , وأهداف تدريس المادة العلمية, وكذلك من خلال تنظيم المعرفة المقدمة بطريقة مترابطة ومتسقة وهو ما يتم التدريس بطريقة مرنة وقابلة للتعديل في ضوء المستجدات التي تحدث في قاعات التدريس. ومع استراتيجية الجامعة في تطوير طرائق التدريس فإنه يتعين استخدام الوسائل الحديثة للتعلم والتعليم, لكل من الأستاذ والطالب, وبخاصة الإلكترونية منها, لما فيها من عناصر تسهل عملية التعلم والتعليم بشكل فاعل ومؤثر . ولما كانت الدراسة القانونية ترتبط حتمًا بالواقع العملي, فإنه فلسفتي في التدريس ستركز أيضًا على تعزيز الجوانب العملية التطبيقية للربط بين الدراسة النظرية التي يتلقاها الطالب في القاعات الدراسية والكتب الدراسية المعتمدة مع التطبيقات العملية بما يعزز من المهارات الشخصية للطالب والتي تعينه على التأقلم بسهولة مع سوق العمل, ويقلل الفجوة بين الدراسات النظرية والتطبيقات العملية.
عودة إلى القائمة