وقّعت جامعة الشارقة اتفاقية تعاون مع شركة رافد لحلول المركبات، بهدف دعم وتعزيز البحث العلمي من خلال تبادل البيانات المتخصصة المرتبطة بالمركبات، والمساهمة في تطوير الدراسات الأكاديمية التي تخدم المجتمع والقطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

وقّع الاتفاقية كلٌ الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وسعادة أحمد جمعة المشرخ، المدير العام لشركة رافد لحلول المركبات، وذلك بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، ونخبة من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية تعمل شركة رافد على تزويد جامعة الشارقة بالبيانات والإحصاءات ذات الصلة لدعم المشاريع البحثية المتخصصة، إلى جانب التنسيق المباشر مع الباحثين للتأكد من توفير المعلومات بالشكل الأمثل، وستستخدم الجامعة هذه البيانات حصريًا لأغراض البحث العلمي، مع الإشارة إلى مساهمة “رافد” في أي مخرجات بحثية، ومشاركة النتائج النهائية معها لتعزيز تبادل المعرفة.

وأكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا، على أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام جامعة الشارقة بدعم البحث العلمي التطبيقي والشراكات المؤسسية التي تُسهم في خدمة المجتمع من خلال إجراء بحوث علمية رصينة، مضيفاً أن إتاحة البيانات الواقعية من شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص يمنح الباحثين إمكانية الوصول إلى مصادر موثوقة تُثري نتائجهم العلمية وتدعم الابتكار في مجالات عدة، من بينها الخدمات المرورية والتحول الرقمي.

من جانبه أضاف الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع إلى أن توقيع تلك الاتفاقية مع شركة رافد لتؤكد أهمية الدور المجتمعي الذي تضطلع به جامعة الشارقة في خدمة المجتمع المحلي من خلال البحوث العلمية التطبيقية، كما أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحيوية يسهم في بناء بيئة معرفية داعمة للتنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الجامعة على تقديم مبادرات ومشاريع تخدم أفراد المجتمع وتلبي احتياجاته المستقبلية".

وقال أحمد جمعة المشرخ، المدير العام لرافد لحلول المركبات: "تجسّد شراكتنا مع جامعة الشارقة التزامنا الراسخ بدعم منظومة البحث العلمي وتوفير البيانات المتخصصة التي تمكّن الباحثين من تطوير دراسات متقدمة تُسهم في الارتقاء بقطاع النقل وتعزيز كفاءته، ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي يمثل ركيزة جوهرية لابتكار حلول مستقبلية تُسهم في تحسين جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات، وتدعم الأجندة التنموية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات، وتعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء معرفة بحثية رصينة تُترجم إلى مشاريع وتطبيقات عملية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الخدمية، بما يمكّن الباحثين من الوصول إلى بيانات دقيقة تساعدهم على تطوير حلول عملية في مجالات التنقّل والسلامة وجودة الخدمات، بما يتماشى مع رؤية الشارقة ودولة الإمارات لمستقبل مستدام قائم على المعرفة.