نظمت كلية القانون بجامعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ندوة علمية متخصصة تحت عنوان «النظام القانوني لسلطات الضبط القضائي والإداري في التشريع الإماراتي: دراسة تطبيقية على مفتشي هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة»، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والمختصين وممثلي الهيئة، بهدف تعزيز الوعي القانوني وبحث الأطر التشريعية المنظمة لأعمال التفتيش والرقابة الميدانية.

واستهل برنامج الندوة الدكتور حمود تنار، أستاذ القانون الإداري المشارك بكلية القانون، متناولاً ماهية مأموري الضبط القضائي ومفتشي هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وطبيعة اختصاصاتهم، وصلاحياتهم الإدارية، والقانونية. ثم عرض الدكتور حسين عسكر، مدير إدارة خدمة المشتركين بالهيئة، في كلمته جرائم الاعتداء على موظفي الهيئة أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية والحماية القانونية المقررة لهم. كما ناقش الدكتور خالد دقاني، أستاذ القانون الجنائي المشارك بالكلية، جرائم الاعتداء على الأموال العامة المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الهيئة وفق أحكام التشريع الإماراتي وما تتضمنه من عقوبات رادعة. واختتمت الندوة الدكتورة منى الوسمي، أستاذ القانون الجنائي المشارك، بكلمة سلطت فيها الضوء على سلطات مأموري الضبط القضائي ومفتشي الهيئة في ضبط المخالفات وإحالتها للجهات المختصة وفق الأصول والإجراءات القانونية المعتمدة.

وشهدت الندوة نقاشات ومداخلات موسعة أكدت على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والعملي بين المؤسسات التعليمية والهيئات الخدمية، وترسيخ التطبيقات السليمة لمهام الضبط القضائي بما يحفظ المال العام ويكفل حماية المرافق الحيوية في الإمارة.