احتفلت جامعة الشارقة باليوم العالمي لحقوق الإنسان باستضافة وتنظيم ندوة دولية بعنوان "حقوق الإنسان في العصر الرقمي: نحو مقاربة عربية متقدمة للحق في التعليم والتنمية"، وذلك بالتعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة. بمشاركة وحضور نخبة من المختصين والخبراء والأكاديميين والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالحقوق الرقمية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا.

جاءت هذه الندوة لتسلّط الضوء على المتغيرات الجذرية التي تشهدها حقوق الإنسان في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما يرافقها من تحديات تتعلق بالخصوصية، وحماية البيانات، والعدالة التعليمية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وسد الفجوة الرقمية بين المجتمعات العربية.

بدأت الندوة بكلمة سعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، رحب فيها بالمشاركين في هذه الندوة التي تناقش إحدى أبرز القضايا المعاصرة في ظل عصر رقمي تتسارع فيه التحولات التقنية بوتيرة غير مسبوقة، وتتقاطع فيه التكنولوجيا مع مختلف جوانب الحياة البشرية، من التعليم والتنمية، إلى الخصوصية والهوية والحقوق الأساسية للإنسان.

وأكد سعادته أن جامعة الشارقة وانطلاقًا من دورها ومسؤوليتها العلمية والمجتمعية، فإنها تعمل عبر برامجها الأكاديمية وشراكاتها البحثية وإسهاماتها الفكرية على دعم كل ما يسهم في تعزيز مستقبل التعليم والتنمية في منطقتنا، والتي أصبحت اليوم في أمس الحاجة إلى إطار قانوني متقدم يواكب التطور التكنولوجي، ويحمي البيانات الشخصية، ويعزز الفضاء الرقمي الآمن، ويضمن الحق في تعليم رقمي جيد ومتاح للجميع دون تمييز.

من جانبها رحَّبت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعيَّة الاتحاد لحقوق الإنسان، بالسَّادة الحضور، مبيِّنة أن دولة الإمارات تعدُّ نموذجًا في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وأيقونةً حضاريَّةً في حقوق الإنسان، موضِّحةً أبعاد أخلاقيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، داعيةً إلى إعداد اتفاقية دوليَّة للحقوق الرقميَّة في عالم تتسارع فيه التقنيات أسرع من قدرة التَّشريعات التقليديَّة على مواكبتها.

وأكدت فعاليات الندوة على أهمية العمل العربي المشترك لضمان حقوق الإنسان في البيئة الرقمية، وضرورة تعزيز التشريعات التي تواكب التطور التكنولوجي. وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والحوارية، بدأت بالجلسة الأولى بعنوان التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الحق في التعليم، والتي أدارها الأستاذ الدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون بجامعة الشارقة، وناقشت التحولات التي يشهدها قطاع التعليم في ظل الثورة الرقمية، وأثرها على التنمية البشرية. من خلال عدة محاور وهي، التشريعات والسياسات المتعلقة بالتعليم الرقمي، وتأثير الفجوة الرقمية على تكافؤ الفرص التعليمية، وفرص التعليم المدمج والتعليم عن بُعد، ودور المنصات الرقمية في التثقيف بحقوق الإنسان، الحلول الذكية لتمكين الأطفال وذوي الإعاقة، تطوير رؤية قانونية عربية للحق في التعليم الرقمي، وشارك في الجلسة نخبة من المتحدثين، منهم: الأستاذ الدكتور وائل أحمد علام، والأستاذ الدكتور شادي عدنان، ممثل مدارس محمد بن راشد الرقمية، ومريم الأحمدي، والأستاذ الدكتور ماهر أبو خوات، والمستشار محمد فزيع.

كما تناولت الجلسة الثانية موضوع، التحول الرقمي وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، أدارها الدكتور وسام باسندوه رئيس المبادرة العربية للتثقيف والتنمية، وناقشت الآثار المتشعبة للتحول الرقمي على منظومة حقوق الإنسان في العالم العربي، خصوصاً في ظل الميثاق الرقمي العالمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة في قمة المستقبل 2024. كما تناولت عدة محاور أبرزها، الأطر القانونية الدولية والإقليمية للحقوق الرقمية، والتحديات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، وأثر الذكاء الاصطناعي على الحقوق الأساسية، والتوازن بين الأمن السيبراني وحماية الحريات، والتجارب العربية الرائدة في بناء فضاء رقمي آمن، ودور الإعلام الرقمي في تعزيز حرية التعبير، والفرص المتاحة لتحويل المبادئ الرقمية إلى اتفاقية دولية ملزمة، وقد شارك فيها متحدثون من جامعة الشارقة، الأمانة الفنية للجنة الميثاق العربي، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، جامعة الإمارات، اتحاد صحفيي الأمم المتحدة، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان.

كما شهدت الندوة إطلاق مبادرة "إعلان الإمارات للحقوق والمبادئ الرقمية" والذي يٌعبر عن رؤية عربية مشتركة تدعم مقترح جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بإطلاق "إعلان الإمارات للحقوق والمبادئ الرقمية" ليشكل خطوة تأسيسية يمكن البناء عليها مستقبلاً لإعداد اتفاقية دولية ملزمة للحقوق الرقمية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها عدد من الخبراء والمختصين من الجامعة وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان لوضع إطار عمل واتفاقية تفاهم مشترك لطرح برامج أكاديمية وأنشطة تعاونية مشتركة تخدم مساعي الدولة في مجال حقوق الإنسان. 

اختتمت الندوة أعمالها بتأكيد الحاجة الملحة إلى نهج عربي موحد يعزز حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة. ودعت الجهات المنظمة إلى استمرار الحوار الإقليمي والدولي حول الحقوق الرقمية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحقوقية والحكومية، بما يعزز دور العالم العربي في صياغة مستقبل أكثر عدلاً واستدامة في البيئة الرقمية.