وخلال الملتقى، أكد سعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن التطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والأمنية، يواكبه اهتمام متواصل بتطوير المنظومة القانونية والتشريعية، من خلال جهود الدولة ومؤسساتها الوطنية الرامية إلى تحديث التشريعات وتعزيز كفاءة البيئة القانونية، بما يستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة ومستجداتها. وأشار إلى أن هذه التحولات تستدعي مواصلة تطوير منظومة التعليم القانوني في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن إعداد كوادر قانونية مؤهلة تجمع بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية، وتمتلك القدرة على مواكبة المستجدات التشريعية والمهنية. وأضاف أن تأهيل الطلبة لممارسة العمل القانوني بكفاءة يتطلب إتاحة فرص التدريب والتطبيق العملي خلال فترة الدراسة، بما يمكّنهم من اكتساب الخبرات والمهارات المهنية اللازمة، ويعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل القانوني منذ تخرجهم.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم سرحان عميد كلية القانون، أن هذا الملتقى يتميز بربطه بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويفتح آفاق واسعة أمام الطلبة لاستكشاف مستقبلهم المهني، من خلال إثراء معارفهم القانونية، وتعزيز التواصل مع الجهات القانونية والمهنية، والتعريف بالفرص والمسارات المهنية المتاحة. وأضاف أن الملتقى يأتي بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، وممثليها من ذوي الخبرة في القطاع القانوني.

وشارك في المعرض الذي أقيم على هامش الملتقى كل من: القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة القضاء، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، ومكتب محمد السلمان للمحاماة والاستشارات القانونية، وسلمان للذكاء الاصطناعي، ومكتب الآفاق ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، والنيابة العامة لإمارة الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ومركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي، والمكتب القانوني الاكلينيكي، والتميمي ومشاركوه، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز الشارقة للابتكار في الدراسات القانونية والقضائية، ومكتب محمد علي الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية، وحبيب الملا ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، وجمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين، ومعهد التدريب القضائي – وزارة العدل، ودائرة التسجيل العقاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومكتبات الشارقة، ومعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية - مركز الشارقة للابتكار في الدراسات القانونية والقضائية، والنيابة العامة الاتحادية.