ناقشت الباحثة نهال إمام، من كلية القانون بجامعة الشارقة، أطروحتها في برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون العام، وذلك ضمن تخصص القانون الجنائي، تحت عنوان: " المسؤولية الجنائية عن أنشطة الفضاء الخارجي: دراسة مقارنة"، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الإله النوايسة أستاذ القانون الجنائي، والدكتور شادي الشديفات أستاذ مشارك بقسم القانون العام، مشرفاً مشاركاً.

تهدف هذه الأطروحة إلى تحليل وتقييم مدى كفاية الأطر القانونية القائمة في معالجة قضايا المسؤولية الجنائية في الفضاء الخارجي، من خلال استعراض المعاهدات الدولية، والقوانين الوطنية، والحالات التطبيقية ذات الصلة. وقد ركزت الدراسة على كشف الثغرات والتحديات المتعلقة بالاختصاص القضائي وآليات التنفيذ والمساءلة، إلى جانب تقييم تأثير تزايد مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية. ومن خلال هذا التحليل، تسعى الباحثة إلى إبراز أوجه القصور وأفضل الممارسات في النهج القانوني الحالي، وتقديم توصيات لتطوير نظام قانوني متماسك وفعّال يضمن السلامة، والعدالة، والاستدامة في إدارة العمليات الفضائية، ويسهم في بناء هيكل قانوني قادر على التعامل مع الجرائم في الفضاء الخارجي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتوصلت الدراسة إلى أن المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية القائمة غير كافية للتصدي للجرائم الفضائية، خاصة مع تزايد المخاطر الجديدة مثل الهجمات السيبرانية، والتدخل غير المشروع في الأقمار الصناعية، والاستغلال غير المشروع للموارد الفضائية. كما كشفت النتائج أن غياب الوضوح في تحديد الحدود الفضائية والاختصاص القضائي وآليات إنفاذ القانون يشكل تهديدًا مباشراً للسلامة والأمن في الفضاء.

وبناءً على ذلك، أوصت الباحثة بضرورة إنشاء نظام قانوني دولي شامل للجرائم الفضائية، يتضمن تعريفات دقيقة لحدود الفضاء الخارجي، واتفاقيات دولية جديدة، وإصلاحات تشريعية وطنية، إضافة إلى إنشاء مؤسسات متخصصة مثل محكمة دولية للجرائم الفضائية تضمن المساءلة الفعّالة والحماية القانونية للأنشطة الفضائية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من جامعة الشارقة كل من الأستاذ الدكتور وائل علام أستاذ بقسم القانون العام رئيسا للجنة المناقشة، والدكتور عبد الناصر الجهاني أستاذ مشارك بقسم القانون الدولي مناقشاً داخلياً، والأستاذ الدكتور مؤيد القضاة أستاذ في القانون الجنائي من جامعة الإمارات مناقشاً خارجياً. وقد أشادت اللجنة بمستوى الرسالة وبأهمية موضوعها، وفي ختام المناقشة أوصت بمنح الباحثة درجة الدكتوراه في القانون الجنائي.