في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم مسيرة التنمية القانونية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقع المجلس القضائي بدبي وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقع المذكرة كل من سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي بدبي، وسعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، تهدف هذه المذكرة إلى تطوير برامج أكاديمية وتدريبية مشتركة في المجالات القانونية والقضائية، وتوفير فرص التدريب العملي لطلبة كلية القانون بجامعة الشارقة في الجهات الخاضعة لإشراف المجلس القضائي، بالإضافة إلى استقطاب وتعيين الخريجين المتميزين للعمل في هذه الجهات.

كما نصت المذكرة على تعزيز التعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تسهم في تطوير الابتكار في عمليات وخدمات الجهات القضائية، إلى جانب تطوير برامج التعليم المستمر لأعضاء الهيئتين القضائية والإدارية بالمجلس، وتبادل المطبوعات والمواد العلمية والقانونية.

بدأ اللقاء بكلمة سعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة رحب خلالها بهذا التعاون مع المجلس القضائي في دبي، مؤكداً أن الجامعة وبتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، تسعى دائماً إلى تعزيز دورها المجتمعي، والعمل على بناء علاقات تعاون مستدامة مع مختلف الجهات الحكومية بما يعزز دورها في خدمة المجتمع، ويوفر لطلبتها فرصاً تدريبية ومهنية مميزة تسهم في تأهيلهم لسوق العمل. مشيراً إلى أن ما تطرحه من طيف متنوع ومتكامل من البرامج الأكاديمية التي تساهم جميعها في خدمة كل القطاعات والجهات في الدولة. كما أن ما تقدمه من بحوث علمية تطبيقية متعددة التخصصات تساهم في اقتراح وتقديم الحلول المناسبة للتحديات المختلفة من وجهة نظر علمية.

من جانبه أكد سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي أن هذه المذكرة تعكس التزام المجلس القضائي بدبي بدعم وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالين القانوني والقضائي، مشيراً إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة مثل جامعة الشارقة في إعداد جيل من القانونيين المؤهلين علمياً وعملياً، مؤكداً حرص المجلس القضائي على توسيع نطاق التعاون مع الجامعة باعتبارها احدى أهم مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

من الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتطوير منظومة العدالة في الدولة، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للكوادر القضائية، بما يواكب رؤية الإمارات في بناء مجتمع آمن وعادل، قائم على المعرفة والابتكار.

حضر توقيع الاتفاقية كل من الأستاذ الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور فاكر الغرايبة مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية. كما حضر من المجلس القضائي كل من سعادة القاضي عمر محمد ميران نائب مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي دكتور عبد الرحمن جمعه شرف الأمين العام المساعد للمجلس القضائي.