تسجيل الدخول

اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وجامعة الشارقة يبحثان التعاون في مجال القانون

​06 فبراير 2024 

 

زارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في إطار بداية أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، جامعة الشارقة.استقبل وفد اللجنة من المجلس الاستشاري في مقر الجامعة بمدينة الشارقة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة ورافقه الأستاذ الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا و شهاب الحمادي، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وماجد محمد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة وعدد من عمداء الكليات ومدراء المراكز البحثية.ترأس وفد المجلس من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة وحضر الاجتماع من الأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي ومن الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز بن خادم نائب مدير الشؤون البرلمانية وإسلام الشيوي خبير إعلامي.

خلال اللقاء رحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة بالحضور من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأكد أن جامعة الشارقة تحرص على تعزيز التعاون مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والذي يمثل الجهة البرلمانية في الإمارة.وأشار في سياق الحديث عن الجامعة أنها تعمل ضمن توجيهات رئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، والتي تقضي بضرورة العمل على خدمة وتنمية المجتمع من خلال البحث العلمي التطبيقي، عن طريق مد جسور التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية،بهدف دراسة القضايا التي تواجههم، ثم توجيه طلبة الدراسات العليا على دراسة وتحليل تلك القضايا بالطرق العلمية الحديثة ثم تقديم الحلول والمقترحات والتوصيات للجهات المعنية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الملائمة.وأضاف الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي أن جامعة الشارقة هي جامعة شاملة، فهي تطرح طيف من البرامج التي تصل إلى 127 برنامجا سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وتغطي كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، هذا بجانب صعودها المستمر طبقا للتصنيفات العالمية بسبب جودة خريجيها وجودة مخرجات البحث العلمي لأعضاء هيئتها التدريسية.

فيما أكد محمد علي جابر الحمادي رئيس اللجنة التشريعية على أهمية تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة كصرح تعليمي يشار إليه بالبنان في التنسيق والتعاون لأعمال اللجنة في مجال المساعدة بخبراتها في القانون .
وأوضح أن المجلس الاستشاري ومن ضمن صلاحياته التشريع حيث يخول للمجلس بناء على موافقة عشرة أعضاء صياغة تشريع جديد للإمارة أو التعديل في قانون قائم أو إلغاء قانون نافذ وفق الاجراء المتبع والوارد في اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري، ولفت الحمادي إلى الحرص من هذا اللقاء إلى الاستفادة من خبرات الجامعة في المجال القانوني .بدوره أكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة خلال اللقاء على حرص الجامعة على تعزيز كافة أشكال التعاون مع المجلس الاستشاري وخاصة بين المجلس الاستشاري وكلية القانون في مجال صياغة القوانين والتشريعات التي تخدم الإمارة، وكذلك رحب بالتعاون بين المجلس ومعهد البحوث للعلوم الانسانية والاجتماعية في مجال دراسة الظواهر الاجتماعية التي تواجه أفراد المجتمع وتقديم الحلول والمقترحات للمعنيين من أعضاء المجلس.

في إطار النقاش البناء الذي دار بين جامعة الشارقة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية، تم تسليط الضوء على أهمية التعاون في المجال القانوني لتحقيق تقدم وتطوير في القضايا القانونية ذات الصلة بإمارة الشارقة، وتناول الحوار مجموعة من القضايا الهامة والتحديات التي تطرأ على المجتمع، وتمحور حول كيفية استثمار خبرات وكفاءات الجامعة ومراكزها في صياغة وتطوير التشريعات والقوانين.وتبادل الطرفان وجهات النظر حول السبل التي يمكن من خلالها أن تلعب الجامعة دورًا فعّالًا في دعم العمل البرلماني من خلال إسهاماتها في التحليل القانوني وصياغة السياسات، وتم التأكيد على أهمية تفعيل هذا التعاون لتحقيق تكامل بين العلم والعمل البرلماني لصالح تنمية مستدامة وتعزيز العدالة والقانون في إمارة الشارقة.




» العودة إلى قائمة الأخبار