تسجيل الدخول

كلية القانون بجامعة الشارقة تعقد الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري

# 22 يناير 201810ص
ترأس سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لكلية القانون، بحضور الأستاذ الدكتور بشار ملكاوي عميد كلية القانون، وأعضاء المجلس الاستشاري للكلية المكون من كل من سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة آمنه سلطان العويس الرئيس التنفيذي المشارك في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة ناصر أحمد عيضة الراشدي مدير إدارة سياسات وتشريعات الفضاء من وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم الدولي، وسعادة المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية سابقاً، وسعادة العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، وسعادة العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية العلوم الشرطية، وسعادة المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول من النيابة العامة – دبي، وسعادة الدكتور عبدالله الكتبي من وزارة الداخلية، وسعادة الدكتور منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وسعادة الدكتور جاسم عبد الله محمد عمير وزارة الداخلية.




استهل سعادة مدير الجامعة الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس الاستشاري، مشيراً إلى المكانة المرموقة التي توصلت إليها جامعة الشارقة من حيث عدد طلبتها والبرامج الأكاديمية المتنوعة التي تطرحها كليتها للقانون، والمعاهد البحثية والمراكز، كما أشار إلى أنها الجامعة الوحيدة التي تقوم بتوزيع صروحها التعليمية على مختلف مدن ومناطق الإمارة، مشيدا بالدعم المادي والمعنوي اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة (حفظه الله تعالى ورعاه) الذي قال بأنه أسس هذه الجامعة كجامعة تعليمية بحثية لتخدم المجتمع المحلي والعربي والعالمي، متمنياً في ختام حديثه الاستماع إلى نصائح وملاحظات أعضاء المجلس لتقوية كلية القانون والارتقاء بها إلى الأفضل. 

ومن جانبه قدم عميد كلية القانون الشكر والتقدير إلى سعادة مدير الجامعة على حضوره الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لكلية القانون ودعمه المستمر للكلية، كما قدم الشكر لسعادة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع على جهوده وتعاونه. موضحاً الخطة الاستراتيجية التي بدأت بها كلية القانون منذ عام 2014 والإنجازات التي تم تحقيقها سواء على مستوى البرامج الأكاديمية أو الطلبة أو أعضاء الهيئة التدريسية بهدف خدمة العملية التعليمية. وأشار إلى رؤية كلية القانون بضرورة إشراك رجال القانون وأصحاب الخبرات المرموقة بالدولة في تطوير آليه العمل في الكلية وإبداء الآراء بما يعود بالنفع على طلبتها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها، واستعرض بعد ذلك أهم الأهداف التي يمكن تطويرها  في إطار الخطة الاستراتيجية مثل التعاون لتفعيل العيادة القانونية وبرنامج الماجستير في القانون الجوي الفضائي، وبرنامج البكالوريوس باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة أريزونا، إلى جانب تدريب الطلبة في المساقات التي تخدم سوق العمل، والتركيز على الجانب المهني في تطوير مهارات الطلبة، والتركيز على مشاركتهم في المسابقات الصورية، إلى جانب استقطاب أفضل الأستاذة وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية المحكمة، وخدمة الجامعة والمجتمع من خلال تقديم الاستشارات والخبرات القانونية لأعضاء هيئة التدريس.

وأقر المجلس بناءً على اتفاق الأعضاء ترشيح سعادة الدكتور منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بالشارقة رئيساً للمجلس الاستشاري لكلية القانون. وناقش الأعضاء خلال الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتطوير عمل الكلية من أجل المساهمة في تمكين الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، وتفعيل دور الندوات والمؤتمرات ودعمها من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تبني بعض المبادرات الأكاديمية واستحداث مساقات جديدة، وطرح برامج تدريبية للطلبة.

وفي نهاية اجتماع المجلس تم الاتفاق على تقديم تصور لتشكيل لجان فرعية للمجلس يتم تحديد اختصاصاتها، ووضع ما تمت مناقشته من آراء ومقترحات في خطه تنفيذية ضمن برنامج زمني يتم استعراضها في الاجتماع المقبل




عودة إلى القائمة