تسجيل الدخول
  • E
  • ع+
  • ع
  • ع-
  • E
  • ع+
  • ع
  • ع-

الماجستير في قانون الجو والفضاء

الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
التخصص
تاريخ الاعتماد
26/2/2018
مكان الدراسة
الحرم الجامعي الرئيسي
المرحلة
الماجستير
نظام الدراسة
المساقات الدراسية والأطروحة
عدد الساعات المعتمدة
33 (س.م)
المبلغ الكلي
94.380 درهم
المدة الدراسية
5-2 سنوات
لغة التدريس
الانجليزية
الفصول الدراسية
الخريف والربيع
وضع الدراسة
دوام كامل ودوام جزئي

الماجستير في القانون الجوي والفضائي


المقدمة
أدت مسيرة الإمارات العربية المتحدة نحو العولمة إلى الحاجة إلى أشخاص مدربين مهنياً لقيادة وإدارة الجوانب القانونية للاقتصاد العالمي. وأحد فالإمارات العربية المتحدة مثلا طرف متعاقد في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية. فى حين يستند قانون الوكالة التجارية (المعدل في يونيو 2010) على مبدأ الاقتصاد الحر والمفتوح الذي يشجع على الاستثمار المحلي والدولي من قبل اشخاص من جميع الجنسيات.   ولتعزيز العلاقات التجارية الدولية ولجذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات عبر الوطنية لتأسيس فروع وهيئات تابعة لها في الدولة ، قامت الإمارات العربية المتحدة بتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا  ومع جميع الاقتصادات العظمى في العالم. كما تم تأسيس العديد من الشركات المساهمة الجديدة (العامة والخاصة) في الدولة. وعلاوة على ذلك فإن الدولة تمتلك بنية تحتية قانونية قوية للمشاركة في الاقتصاد  العالمي.

ولكون الدولة تقف على قدم المساواة مع الدول المتقدمة تكنولوجيا, فقد قامت ببناء مرافق ووسائل نقل جوي على مستويات متقدمة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق العالمية. وفى نفس الوقت, تبذل الهيئة العامة للطيران المدني جهودًا متميزة لتلبية احتياجات الركاب وتقديم خدمات نقل البضائع من وإلى وجهات عالمية مختلفة حيث يجعل الموقع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا عالميًا للنقل الجوي. كما أنشأت الإمارات العربية المتحدة وكالة فدرالية إماراتية للفضاء للاستفادة من التواجد المتنامي لدول الشرق الأوسط في مجال صناعة الفضاء العالمية. والخلاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل جاهدة على بناء وتحسين وتطوير انشطتها فى مجال النقل الجوي والأنشطة الفضائية التجارية، وهي تستعد لتحل محلها بين الدول الرائدة في هذه المجالات.

 إن مجال القانون الجوى والفضائى هو مجال دراسة ناشئ يتناول الجوانب القانونية والتنظيمية لهذه الإمكانيات الاقتصادية. ولذا فهناك حاجة ملحة لتثقيف الطلاب والمهنيين القانونيين الإماراتيين وتزويدهم بالمعرفة الدقيقة في هذه المجالات من أجل إعدادهم لقيادة الأمة في نموها وتطورها. وبما أننا نعيش في عصر التخصص في المجالات القانونية العامة والخاصة ، تفضل شركات السفر والنقل الجوي توظيف من يتمتعون بمهارات العمل القانوني المتميزة ، والكفاءة اللغوية ، وخبرة العمل القانوني فى نفس المجال.

إن توطين الوظائف هو تكليف ملزم بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بهدف تعليم وتوظيف مواطني دولة الإمارات لتولى القيادة في كل من القطاعين العام والخاص. ولكن تعتمد غالبية مكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة على محامين أجانب يمتاز معظمهم بمهارات قانونية متخصصة. ونتيجة لذلك لا يتمكن سوى عدد قليل من المحامين الإماراتيين من المشاركة في المعاملات القانونية الدولية والعالمية لأنهم لا يتمتعون بالتدريب المتخصص بشكل كاف بما في ذلك المجالات المتعلقة بالقانون الجوي والفضائي. وقد تبين لكلية القانون في جامعة الشارقة وجود نقص فى مجال التدريب القانوني المتطور في هذا المجال ، وعلية قامت بطرح درجة الماجستير في  القانون الجوي والفضائي لتلبية هذه الحاجة.

وبالتالي فمن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج فى عملية  "توطين" ممارسة قانون الجو والفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير. فهناك حاجة ملحة لتعليم وتدريب الطلاب الإماراتيين في هذا المجال لإنتاج محاميين دوليين من الدرجة الأولى.

ولتلبية الطلب المتزايد ومواجهة هذه التحديات ، فهناك حاجة إلى نهج أكاديمي دقيق لتوفير التدريب المتقدم في قانون الجو والفضاء. فهناك طلب متزايد في الإمارات للمحامين المتخصصين في مجال قانون الجو والفضاء. وتزايد هذا الطلب مع إنشاء وكالة الفضاء.

 

أهداف البرنامج

أهداف برنامج الماجستير في قانون الجو والفضاء هي:
1. تزويد الطلاب بأعلى مستوىات المعرفة التعليمية في قانون الجو والفضاء.
2. تعزيز مهارات التنمية الذاتية والاجتماعية والأكاديمية والشخصية للطلاب من خلال إعدادهم لتولي مناصب قيادية في المجالات المهنية التي يختارونها.
3. تعزيز وإثراء المعرفة من خلال الاستكشاف والبحث العلمي بالتعاون مع مختلف المؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم.
4. الإسهام في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع من خلال الاستجابة الإيجابية الى والتعاون مع المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة.
5. الحفاظ على الثقافة والتراث الإسلامي والعربي وتعزيزها من خلال دعم وتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية في هذه المجالات وكذلك من خلال التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية الأخرى في كل من العالم العربي والإسلامي.
6. تعزيز جودة وسمعة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى.
7. المساهمة في تطوير التعليم والموارد البشرية في الشارقة والإمارات العربية المتحدة من خلال طرح برامج أكاديمية ومهنية تعكس الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل ومن خلال توفير برامج التعليم المستمر والتدريب لتعزيز مستوى المعرفة والمؤهلات العلمية ولتدريبية للقوى العاملة.


المخرجات التعليمية للبرنامج

1. استعراض وشرح المعرفة المتقدمة والمتكاملة للمبادئ والقواعد والمؤسسات الرئيسية المتعلقة بالقانون الدولي الجوي والفضائي.
2. التطبيق العملى للمعلومات المتخصصة والمتعلقة بالقواعد الأساسية والسياسات القانونية المتعلقة بنظم القانون الدولي للطيران المدني، وتأمين الطيران، والمسؤولية عن مخاطر الطيران والنشاط الإجرامي أثناء السفر الجوي الدولي.
3- تحليل القواعد الأساسية وقضايا السياسة العامة المتعلقة بالأجسام الفضائية، والاستخدام التجاري للفضاء الخارجي واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض العسكرية.
4 - إجراء تقييم نقدي لطبيعة وفعالية المعاهدات والقواعد والمؤسسات الرئيسية للقانون الدولي الجوي والفضائي.
5. المقارنة بين مختلف مدارس النظم القانونية، وعلم القانون، والنهج القضائية.
6. تحليل الآراء القانونية والفقهية والقضائية المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بالنظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
7. إنجاز ورقة بحثية تحليلية في أحد مواضيع قانون الفضاء.
8-إجراء البحوث القانونية باستخدام الموارد التقليدية والإلكترونية للرد على الأسئلة والقضايا القانونية وممارسة كتابة مذكرات قانونية وموجزات وخطابات.