المؤتمر الدولي "نحو قانون موحد للعقود في ظل أحكام القضاء العربي"
محاور المؤتمر
محاور المؤتمر:

تدور محاور المؤتمر على الكشف عن توجهات القضاء العربي في تطبيقه للقوانين العربية بشأن العقود، مدنية كانت أم تجارية، متتبعاً بذلك محطاته الرئيسة؛ التفاوض الذي يسبق انعقاد العقد، إبرام العقد وما يتضمنه من مراحل وأحكام تفصيلية، تنفيذ الالتزامات التعاقدية طبقاً لما اشتمل عليه العقد ومقتضيات مبدأ حسن النية وما يتخلل هذه المحطة من أحكام المسئولية العقدية، نسبية آثار العقد، انحلال العقد والآثار المترتبة على مرحلة ما بعد الانحلال....

ويتصل بذلك تأصيل هذه التوجهات على مبادئ وأصول الفقه الإسلامي ومقاصده، ومنهجه التشريعي، ومن ثمّ تحقيق قاعدة الاشتراك العقلي الإنساني في تشريع القوانين وتطبيقها قضاءً، كشفاً عن متانة جسور التواصل الحضاري بين الأمم، وتأكيداً لحكمة التنوّع في ظهور الحقائق. وفي ضوء ما تقدم تمّ توزيع جلسات المؤتمر.


أهداف المؤتمر:

1.    ترسيخ تفاعل الحضارة العربية الإسلامية مع الحضارة الغربية في تنظيم الواقع تحقيقاً للمصالح المشروعة.

2.    تحديد أطر واتجاهات القانون العربي الموحد للعقود في ظلّ أحكام القضاء العربي.

3.    تحقيق العلم بالنظم القانونية والمبادئ القضائية الحاكمة للعقود في الوطن العربي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على الوجه الأخص، عالمياً لتوسيع دائرة التعاملات المالية الدولية وجذب مزيدٍ من الاستثمارات.

4.    الكشف عن مدى ارتباط القواعد والمبادئ الحاكمة للعقود في القوانين المدنية العربية بالمدرسة الإسلامية، وتأثر أحكامها بتلك المدرسة.

5.    تعيين أوجه التطابق والتقارب بين أحكام القوانين والقضاء العربيين مع أحكام القانون المدني والقضاء الفرنسيين.

6.    موازنة أصول التشريع المعتمدة في المدرسة الإسلامية بأصول المدارس القانونية الأخرى، سعياً نحو إثبات أوجه تفاعلها الإيجابي وتقوية جسور التواصل بينها.

7.    إثبات مدوّنة بالقواعد القانونية والمبادئ القضائية الحاكمة للعقود.

8.    نشر مخرجات المؤتمر المتقدم ذكرها وتوصياته وأبرز أحداثه وإعلانها عالمياً من خلال الموقع الالكتروني المشترك بين جامعة الشارقة والمعهد الدولي الفرنسي (IDEF)، تفعيلاً لاتفاقية الشراكة المستدامة بينهما.