المحاور

1. الاشكالات القانونية والشرعية للمعاملات المالية الإسلامية.

أ. تنوع المعاملات المالية الإسلامية يخلق اشكالات قانونية تبحث عن حل.

ب. التوفيق بين الأسس الشرعية والمبادئ القانونية للمعاملات المالية الإسلامية.


 

2. المواصفات الخاصة بالمحكم

أ. يعتبر التحكيم الوسيلة الناجعة لحل المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية الإسلامية الدولية.

ب. يلعب المحكم دوراً رئيساً في عملية التحكيم التجاري الإسلامي والدولي، لذا يجب أن يتمتع المحكم بمواصفات خاصة تميزه عن غيره من المحكمين الآخرين الذين يعملون في مجالات تحكيمية أخرى.

 

3. تقنين المعاملات الإسلامية وأثره في التحكيم التجاري.

أ. تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لكي تكون رائدة في مجال تقنين المعاملات المالية الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي والعربي والآسيوي، لذا تعمل جاهدة على اعداد مشروع يكون جامعاً مانعاً لقواعد تنظيم هذه المعاملات وما ينشأ عنها من منازعات وسبل حلها.

ب. سيكون التحكيم الأداة الفاعلة والملائمة لإعطاء الثقة والأمان والضمان لانتشار المعاملات الإسلامية المقننة والسبيل الناجع لحل مشكلاتها على مستوى العالم.

 

4. الدور القضائي في دعم وتطوير التحكيم التجاري الإسلامي.
يبين هذا المحور أن عملية التحكيم وإن كانت تتم تحت مظلة النظام القانوني الذي يضعه المشرع؛ إلا أن هذه العملية لكي تستكمل فاعليتها تحتاج إلى تدخل القضاء. ويتضح الدور الفاعل للقضاء في دعم التحكيم في ثلاث مراحل، هي:

أ. دور القضاء قبل بداية خصومة التحكيم: ويتمثل هذا الدور في الرقابة على وجود اتفاق التحكيم؛ شرطاً أو مشارطة، وصحة هذا الاتفاق.

ب. دور القضاء في دعم خصومة التحكيم: بعد بدء خصومة التحكيم يلعب القضاء دوراً مهماً في تذليل ما يعترض تلك الخصومة من عقبات؛ كتعيين المحكمين وردهم ومد ميعاد أو مدة التحكيم واتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية والإنابات القضائية.

ج. دور القضاء بعد صدور حكم التحكيم: فبصدور حكم التحكيم يكتسب صيغة الأمر المقضي، إلا أنه لا تثبت له قوة النفاذ إلا بعمل قضائي من جانب قضاء الدولة، بإعتبار أن القضاء هو من يملك سلطة الإلزام والتنفيذ. كذلك؛ قضاء الدولة التي صدر في إقليمها حكم التحكيم تملك نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم.

 

5. دور المؤسسات الاكاديمية والمهنية في تطوير المحكمين وتأهيلهم.
ويتضمن هذا المحور بيان الدور الهام للجامعات ومراكز التحكيم في النهوض بعملية التحكيم بصفة عامة، وتطوير المحكمين وتأهيلهم بصفة خاصة؛ وذلك من خلال تسليط الضوء على ما تتضمنه برامج وخطط تلك الجامعات من مادة علمية تساهم في إعداد المحكمين وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم وفق أسس علمية رصينة.

 

6. نماذج لمؤسسات متخصصة في التحكيم التجاري الإسلامي.
سوف يتم استعراض بعض النماذج لمؤسسات متخصصة في التحكيم التجاري الإسلامي، وإتسليط الضوء على بعض القضايا العملية التي تتعلق بالجوانب الهامة للتحكيم التجاري الإسلامي.